خبرگزاری «حوزه»، در ادامه انتشار سلسله درس های خارج فقه مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی، بخش دهم تقریر درس این مرجع فقید شیعه با موضوع: «حکم کودک سارق» را منتشر می کند.
مسألة 1- یشترط فی وجوب الحد علیه امور:
الاول: البلوغ، فلو سرق الطفل لم یحد و یؤدب بما یراه الحاکم، ولو تکررت السرقة منه إلى الخامسة فما فوق. وقیل: یعفى عنه أولًا، فإن عاد ادب، فإن عاد حکت أنامله حتى تدمى، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع کما یقطع الرجل و فی سرقته روایات، وفیها «لم یصنعه إلارسول الله صلی الله علیه وآله وسلم و أنا»- أى أمیرالمؤمنین علیه السلام - فالأشبه ما ذکرنا. (تحریرالوسیله/2/482)
حد یکی از مجازات الهی برای دزد می باشد که اجرای آن پس از احراز شروطی است که برای سارق و مال مسروقه می باشد. وجوب جریان حد بر سارق هشت شرط دارد:
* شرط اول: بلوغ
بنابراین اگر کودکى دزدى کند، حد بر او اقامه نمى شود؛ بلکه به هر صورتى که حاکم صلاح بداند، تأدیب و تعزیر مى گردد؛ حتى اگر سرقتش از مرز پنج بار دزدى نیز بگذرد. به طور کل، در مورد طفل سارق، حدى وجود ندارد؛ بلکه حاکم هرچه را که مانع دزدى کودک باشد، اجرا مى کند.
علت طرح این مسأله، مخالفت شیخ طوسى (ره) در کتاب نهایه (النهایة فی مجرد الفقه والفتوى/716) است. ایشان مى فرماید: در اولین سرقت، بچه را تعزیر نمى کنند؛ بلکه عفو مى شود. در دزدى دوم او را تعزیر مى کنند؛ و در مرتبه سوم سر انگشتانش را چنان بمالند که خون جارى گردد. در مرتبه چهارم سر انگشتانش را مى برند؛ و اگر اثر نکرد، در دفعه پنجم دستش را مانند دست افراد بالغ قطع کنند.
توجه داشته باشید هریک از این عقوبت هاى پنج گانه در صورتى اجرا مى گردد که عقوبت قبل از آن اجرا شده باشد. بنابراین، اگر بچه اى پنج بار دزدى کرده و براى اولین بار گرفتار شده است، او را عفو مى کنند.
امام راحل پس از طرح فتواى شیخ طوسى (ره) مى فرماید: در سرقت کودک روایاتى رسیده است و در پاره اى از آن ها این عبارت دیده مى شود: «لم یصنعه إلارسول الله صلی الله علیه وآله وسلم و أنا» (وسایل الشیعه/28/296/ح9) یعنى اجراى این گونه کیفرها مختص به رسول خدا (ص) و على مرتضى (ع) است و غیر معصوم حق اقامه چنین کیفرى را ندارد؛ بلکه اشبه به قواعد، همان است که بیان شد.
* نقد مرحوم صاحب جواهر بر نظر شیخ طوسى (ره)
ایشان مى فرماید: روایتى مشتمل بر ترتیبى که شیخ طوسى (ره) در نهایه به آن فتوا داده است، نداریم؛ هرچند روایات زیادى از صحیحه و حسنه و موثقه در این مورد رسیده است. (جواهرالکلام/41/476)
* بررسى روایات سرقت کودک
مشهور (جواهرالکلام/41/476) فقها در مورد سرقت کودک همان مطلبى را که در بقیه حدود به آن معتقدند، قائل اند؛ یعنى مى گویند: حاکم، کودک را به آن چه مصلحت مى بیند، تعزیر مى کند. در مقابل مشهور، برخی مانند شیخ طوسى (ره) مراتب پنج گانه را مطرح کرده اند. با بررسى روایات زیادى که در این مورد رسیده است، مى توان راهى براى حل این مشکل پیدا کرد؛ زیرا، این روایات مستفیض، بلکه متواتر به تواتر اجمالى هستند؛ به گونه اى که انسان به صدور برخى از آن ها یقین پیدا مى کند. این که مشهور روایات صحیحه را کنار گذاشته و به تعزیر در تمام مراتب دزدى کودک فتوا مى دهند، کشف از وجود خللى در روایات مى کند. براى کشف این خلل باید به بررسى آن ها بپردازیم.
1- محمد‌بن یعقوب، عن علی بن إبراهیم، عن محمد‌بن عیسى بن عبید، عن یونس، عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أباعبدالله علیه السلام عن الصبی یسرق، قال: یعفى عنه مرة و مرتین و یعزر فی الثالثة فإن عاد قطعت أطراف أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلک. (وسایل الشیعه/28/293/ح1)
در این صحیحه، عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام در مورد کودکى که دزدى کرده است، مى پرسد. امام علیه السلام در پاسخ فرمود: مرتبه اول و دوم عفو مى شود. تعبیر «یعفى عنه مرة أو مرتین»، تعبیر خوبى نیست؛ زیرا، معلوم نیست آیا حاکم یک بار و دوبار را مى تواند عفو کند، یا عفو کردن بر او واجب است؟ این عبارت موهم تخییر است؛ زیرا، اگر عفو واجب باشد، کلمه «مرة» لغو خواهد بود. از دنباله روایت و نقل صاحب جواهر (ره) استفاده تخییر مى گردد. به هر حال، تخییر در عفو یا تعیین عفو در مرتبه دوم با روایات دیگر تنافى دارد.
در مرتبه سوم تعزیر مى شود؛ در مرتبه چهارم سر انگشتانش قطع، و در مرتبه پنجم از قسمت پایین ترش مى برند.- (این تعبیر با قطع از بند دوم و یا از ریشه انگشتان ملایمت دارد. بنابراین، روایت ظهورى در قطع از ریشه انگشتان ندارد)-.
این روایت بر فتواى مرحوم شیخ در نهایه دلالت ندارد؛ زیرا، وى عفو را در مرتبه اول، و تعزیر را در مرتبه دوم مى گوید؛ در حالى‌که روایت، در مرتبه اول و دوم بر عفو دلالت دارد و تعزیر را به مرتبه سوم اختصاص مى دهد.
شیخ طوسى (ره) در این مرتبه حک انامل را مى گوید؛ و روایت، در مرتبه پنجم بر قطع پایین تر از سر انگشتان دلالت دارد، در حالى‌که مرحوم شیخ (ره) مى گوید: «قطع کما یقطع الرجل»؛ یعنى قطعى که در شخص بالغ پیاده مى شود، در مورد کودک نیز جارى مى گردد.
2- وعنه، عن أبیه، عن ابن‌أبی عمیر، عن حماد‌بن عثمان، عن الحلبی عن أبی عبدالله علیه السلام، قال: إذا سرق الصبی عفی عنه، فإن عاد عزر، فإن عاد قطع أطراف الأصابع، فإن عاد قطع أسفل من ذلک. (وسایل الشیعه/28/294/ح2)
در این صحیحه، امام صادق علیه السلام فرمود: اگر کودکى دزدى کرد، بخشیده مى شود؛ در مرتبه دوم تعزیر مى گردد؛ براى بار سوم سر انگشتانش قطع مى گردد؛ و در مرتبه چهارم از پایین تر از سر انگشتان مى برند.
این روایت با روایت قبل منافات دارد؛ زیرا، در صحیحه ابن سنان به تعزیر در مرتبه سوم تصریح شده بود، و صحیحه حلبى به تعزیر در مرتبه دوم دلالت دارد.
و همین طور روایت ابنسنان «قطع أسفل من ذلک» را در مرتبه پنجم مى گفت، ولى این روایت، در مرتبه چهارم مى گوید.
ولی صحیحه حلبى بر فتواى شیخ (ره) نیز دلالت ندارد؛ زیرا، مرحوم شیخ در مرتبه سوم حک انامل را مى گفت و این روایت قطع انامل را مطرح مى کند. شیخ (ره) در مرتبه چهارم به قطع سر انگشتان فتوا داد ولی روایت، به قطع پایین تر از آن، که ظهور در بند دوم دارد، دلالت مى کند.
3- وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، وعن محمد‌بن یحیى، عن أحمد‌بن محمد جمیعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبی عبدالله علیه السلام فی الصبی یسرق، قال: یعفى عنه مرة، فإن عاد قطعت أنامله أو حکت حتى تدمى، فإن عاد قطعت أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلک. (وسایل الشیعه/28/295/ح7)
امام صادق علیه السلام در مورد کودک دزد فرمود: در مرتبه اول او را مى بخشند؛ اگر بار دیگر دزدى کرد، سر انگشتانش را قطع کرده و یا به گونه اى مى مالند که خون درآید؛ در مرتبه سوم انگشتانش را مى برند؛ و در بار چهارم، از پایین تر از آن قطع مى کنند.
در این روایت سه عنوان «قطع أنامل» در مرتبه دوم، «قطع أصابع» در مرتبه سوم، «قطع أسفل من ذلک» در مرتبه چهارم دیده مى شود. «قطعت أنامله» به قرینه روایات دیگر یعنى از مفصل و بند اول قطع مى شود؛ لذا «قطعت أصابعه» بر قطع از مفصل دوم و «قطع أسفل من ذلک» بر قطع از ریشه انگشتان دلالت دارد.
تخییرى که در این روایت بین قطع انامل و حک آن بود، در روایات دیگر نداریم؛ این تخییر قابل هضم نیست؛ زیرا، یک طرفش سبک و یک طرفش خیلى سنگین است؛ قطع کردن بند انگشت با مالیدن آن بر روى زمین تا خون درآید قابل مقایسه نیست.
4- وعن حمید‌بن زیاد، عن ابن سماعة، عن غیر واحد من أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، قال: سمعت أبا‌جعفر علیه السلام یقول: اتی علی علیه السلام بغلام قد سرق، فطرف أصابعه، ثم قال: لئن عدت لاقطعنها، ثم قال: أما إنه ما عمله إلا رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وأنا. (وسایل الشیعه/28/295/ح8)
در این روایت مرسله، امام باقر علیه السلام فرمود: غلامى را نزد امیرمؤمنان علیه السلام آوردند در حالى‌که سرقت کرده بود. امام علیه السلام انگشتانش را خونین کرد، آن گاه فرمود: اگر براى بار دوم دزدى کنى، انگشتانت را قطع مى کنم. سپس فرمود: آگاه باشید این کار را فقط رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم و من انجام داده ایم.
مخالفت مضمون این روایت با روایات گذشته و فتواى شیخ طوسى (ره) روشن است؛ زیرا، رنگین کردن انگشتان به خون در دفعه اول بوده است. از این روایت، عفو و تخییرى استفاده نمى شود؛ در مرتبه اول تطریف و در مرتبه دوم بریدن انگشتان است که هم بر قطع بند اول و هم بر قطع تمام انگشت دلالت دارد.
اما عبارتى که امام راحل (ره) در تحریرالوسیله آورده اند، از این روایت و روایت بعد مأخوذ است. بیان ایشان هرچند ظهور ندارد، ولى دلالت و اشعارى در آن هست که بریدن انگشتان دست کودک اگر واقعیت هم داشته باشد، از شئون معصوم علیه السلام است؛ فقط او مى تواند چنین کارى را انجام دهد، دیگران حق چنین امرى ندارند.
براى این که بتوانیم نظر صحیح را ابراز کنیم، باید روایت دیگر را ملاحظه نماییم.
5 وعن حمید، عن ابن سماعة، عن غیر واحد، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبی عبدالله، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: إذا سرق الصبی ولم یحتلم قطعت أطراف أصابعه، قال: وقال: لم یصنعه إلا رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وأنا. (وسایل الشیعه/28/296/ح9)
از نظر سندی این روایت مرسله است. امام صادق علیه السلام فرمود: اگر کودکى که به سن احتلام نرسیده است دزدى کند، سر انگشتانش را مى برند. آن گاه امام علیه السلام فرمود: این کار را کسى غیر از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم و من انجام نداده است.
امام صادق علیه السلام در این روایت عمل امیرمؤمنان علیه السلام را حکایت نمى کند؛ فاعل «قال: ولم یصنعه إلارسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وأنا» شخص امام صادق علیه السلام است. از سوى دیگر، حضرت تحت سلطه خلفاى عباسى بودند و موردى را سراغ نداریم که حدى از حدود توسط ایشان اقامه شده باشد و اجراى حدود آن هم در مورد کودک و به صورت قطع دست در سرقت، مسأله اى جنجال آفرین است. این مطالب فهم روایت را مشکل مى کند.
صاحب جواهر (ره) مى فرماید: «وفی خبر البصری عن أبی عبدالله علیه السلام : إذا سرق الصبی ولم یحتلم قطعت أطراف أصابعه، وقال علی علیه السلام لم یصنعه إلارسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وأنا» (جواهرالکلام/41/478) به نظر مى رسد این نقل صاحب جواهر صحیح باشد و در وسایل روایت به اشتباه نقل شده باشد. بنا بر نقل صاحب جواهر (ره) مشکل حل مى شود؛ لیکن روایت برخلاف آن چه که تحریرالوسیله به آن اشعار دارد، دلالت مى کند. در روایت گذشته جریانى از امیرمؤمنان علیه السلام نقل مى شود؛ ولى در این روایت، امام صادق علیه السلام دو مطلب را مى فرماید:
مطلب اول: «إذا سرق الصبی ولم یحتلم قطعت أطراف أصابعه». این، یک حکم کلى است؛ ظاهرش قطع اطراف اصابع کودکى است که سرقت مى کند.
مطلب دوم: «قال علی علیه السلام : لم یصنعه إلارسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وأنا». نقل این مطلب به دنبال مطلب اول، دلالت و اشعار بر اختصاص داشتن حکم اول به معصوم علیه السلام ندارد.
به عبارت دیگر، روایت در مقام بیان حکم کلى در مورد سرقت کودک است؛ و به دنبالش، از یک جریان خارجى خبر مى دهد که از نظر اجرا فقط رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم و امیرمؤمنان علیه السلام موفق به اجراى این حد شدند؛ از این رو، نمى توان گفت: روایت در مقام بیان حکم اختصاصى معصوم علیه السلام است. ممکن است روایت قبل چنین اشعارى داشته باشد، لیکن با این روایت، شبهه آن رفع مى شود؛ لذا، هیچ دلالتى بر اختصاص حکم به معصوم علیه السلام ندارد.
دلالت این روایت نیز بر خلاف روایات گذشته و نظر شیخ طوسى (ره) است؛ زیرا، ظاهرش این است که حد قطع اطراف اصابع در سرقت کودک غیر محتلم براى دفعه اول است؛ و عفو، تخییر، تأدیب و تعزیر ندارد.
6- وعن محمد‌بن یحیى، عن محمد‌بن الحسین، عن بعض أصحابه، عن العلاء بن رزین، عن محمد‌بن مسلم، قال: سألت أبا‌جعفر علیه السلام عن الصبی یسرق، قال: إن کان له تسع سنین قطعت یده، ولا یضیع حد من حدود الله تعالى. (وسایل الشیعه/ 28/296/ح10)
محمد‌بن مسلم از امام باقر علیه السلام حکم سرقت کودک را مى پرسد. امام علیه السلام فرمود: اگر نه ساله باشد، دستش را قطع مى کنند و حدى از حدود خداوند را ضایع نمى کنند.
در روایت فرمود: «قطعت یده» که اشاره به آیه شریفه «فاقطعوا أیدیهما» (مائده/38) دارد؛ احتمال این که قطع سر انگشتان اراده شده باشد، جا ندارد.
* کیفیت جمع بین روایات
برخى از فقها خواسته اند اختلاف بین این روایت ها را با مسأله اطلاق و تقیید یا تعارض به عموم و خصوص من وجه، و رجوع در ماده اجتماع به عام فوق حل کنند؛ لیکن ما مبناى آن را قبول نداریم؛ لذا، از این وجه جمع، اعراض مى کنیم؛ زیرا، چگونه امکان دارد بین روایتى که صریح در عفو در مرتبه اول است با روایتى که صریح در عفو در مرتبه اول و دوم است، جمع به اطلاق و تقیید کرد؟!
زیرا در روایت صحیحه حلبى آمده است: «إذا سرق الصبی عفی عنه فإن عاد عزر»؛ در روایت هفتم: «یعفى عنه مرة»، و در روایت اول: «یعفى عنه مرة و مرتین» ذکر شده است.
بعضى گفته اند: (ر.ک. مجمع الفائده والبرهان/13/215) در «یعفى عنه مرة فإن عاد»، کلمه «فإن عاد» اطلاق دارد؛ آن را به قرینه روایت «یعفى عنه مرتین» تقیید کرده و مى گوییم: اگر بعد از مرتبه دوم عود کند زیرا مسأله اطلاق و تقیید یک امر رایج است و مانعى ندارد.
روشن است این وجه جمع صحیح نیست؛ زیرا، عودِ بعد از مرتبه اول، مرتبه دوم است و اطلاق ندارد؛ اگر «عاد» بعد «یعفى عنه مرة» نبود، مى گفتیم: اطلاق دارد. معناى روایت بنا بر این جمع، چنین است: «یعفى عنه مرة فإن عاد بعد المرة الثالثة»؛ آیا روایت نسبت به مرتبه دوم سکوت کرده و دلالتى ندارد؟ این، چگونه جمع به اطلاق و تقیید است؟ اصولًا از نظر عقلا بین مطلق و مقید تعارضى نیست؛ و مطلق و مقید از موضوع دو خبر متعارض خارج است.
ما منکر اصل اطلاق در «إن عاد» هستیم. معناى «إن عاد» این است که «إن عاد بعد المرة الاولى»؛ لذا، بین روایات در این که عفو فقط در مرتبه اول است، یا در مرتبه اول یا دوم، اختلاف غیر قابل حل است؛ و با اطلاق و تقیید نمى توان مشکل را از بین برد.
* نظر برگزیده
هرچند این روایات متعدد و متکثر هستند؛ اما به یک صورت نیستند که بتوانیم به آن ها عمل کنیم. مرحوم محقق در نکت النهایة فرموده است: اختلاف اخبار به گونه اى نیست که بتوان به آن ها عمل کرد. (نکت النهایة/3/324) با وجود اختلاف شدید بین روایات و عدم امکان جمع بین آن ها، مى بینیم مشهور از آن ها اعراض کرده اند (جواهرالکلام/41/ 480) با آن‌که دلالتش روشن و سند پاره اى از آن ها معتبر است؛ این اعراض، کاشف از وجود خللى در آن ها است. بى اعتنایى مشهور کشف مى کند که آنان واقعیت را در طرف دیگر دیده اند. آنان معتقد بوده اند این روایات براى بیان حکم الله واقعى صادر نشده است؛ لذا، به آن ها ترتیب اثر نداده اند.
با توجه به این مبنا، مى توانیم روایات را طرح کرده و در مورد کودک به همان نظر مشهور اکتفا کنیم؛ به خصوص با توجه به این که در تمام حدود هیچ حدى در مورد غیر بالغ مطرح نیست.
بنابراین مى گوییم: حدیث «رفع قلم از صبی» (وسایل الشیعه/1/45/ح11) حد را از غیر بالغ برمى دارد.
الحمدلله رب العالمین
تحقیق و تنظیم: حجت الاسلام داود دهقانی دولت آبادی
نظر شما